What do you think?
Rate this book
العسكر والدستور في تركيا
من القبضة الحديدية .. الى دستور بلا عسكر
- GenresPolitics
171 pages, Paperback
First published September 1, 2012
22 people are currently reading
506 people want to read
About the author
طارق عبد الجليل
6 books19 followersد. طارق عبد الجليل
مدير مركز القاهرة للدراسات التركية
مدير مركز القاهرة للدراسات التركية
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 30 of 39 reviews
November 1, 2012
انتهيت - والحمد لله - من كتاب " العسكر والدستور في تركيا " ل د. طارق عبد الجليل
وهو كما هو واضح من اسمه يتحدث عن علاقة العسكر بالدستور
ملاحظات عامة :
1- الكتاب دراسة علمية وليس فقط كتاب عادي
2- كونه دراسة علمية اضاف اسلوب الترقيم والتنقيط لمجمل الدراسة مما ساهم في اضفاء النظام ومزيد من الفهم للاسباب والمتغيرات
3- الكتاب مكون من ثلاث فصول ومدخل :
مقدمه ومدخل
الفصل الاول : أتاتورك وترسيم النفوذ العسكري دستوريا
الفصل الثاني : الانقلابات العسكرية ترسيخ وضعية الجيش دستوريا
الفصل الثالث : تركيا العدالة والتنمية ... دستور بلا عسكر
4- هناك مراجع بعد كل فصل وان كانت في معظمها باللغة التركية
ملاحظات شخصية :
1- رغم صغر حجم الكتاب ( 170 صفحة ) فهو كاف جدا في مجاله
2- انصح بقراءة او مشاهدة كتب / فيلم عن التاريخ الرتكي الحديث قبل قراءة الكتاب ، حتي تتكون صورة عامة للوضع في تركيا ، حيث لا يذكر الكاتب سوي نبذه تاريخية صغيره في كل فصل ثم ينخرط في دراسة موضوعه
3- الكتاب تحليل للمواد الدستورية التي اعطت سلطة للعسكر في تركيا للسيطرة علي الدولة، كما انه يوضح كيف تم تعديل هذه المواد لنزع هذه السيطرة
4- الكتاب يحمل في اخره تحليلا موجزا حول اهم المخاطر الدستورية التي تنتظر الحل في دستور 82 ، وهو ما يعطي افاقا للمستقبل
5- للكاتب دراستان اخريين عن الحركات الاسلامية في تركيا ودور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في تركيا المعاصرة ، سوف اسعي لاقتناءهم باذن الله وقراءتهم ، فقد اثبت الكاتب جدارته في هذا الكتاب
الكتاب " العسكر والدستور في تركيا : من القبضة الحديدية الي دستور بلا عسكر " تأليف دكتور طارق عبد الجليل ، 171 صفحة قطع وسط ، اصدار مكتبة مصر ، 12 جنيه ( تقريبا )، طبعة اولي سبتمبر 2012
وهو كما هو واضح من اسمه يتحدث عن علاقة العسكر بالدستور
ملاحظات عامة :
1- الكتاب دراسة علمية وليس فقط كتاب عادي
2- كونه دراسة علمية اضاف اسلوب الترقيم والتنقيط لمجمل الدراسة مما ساهم في اضفاء النظام ومزيد من الفهم للاسباب والمتغيرات
3- الكتاب مكون من ثلاث فصول ومدخل :
مقدمه ومدخل
الفصل الاول : أتاتورك وترسيم النفوذ العسكري دستوريا
الفصل الثاني : الانقلابات العسكرية ترسيخ وضعية الجيش دستوريا
الفصل الثالث : تركيا العدالة والتنمية ... دستور بلا عسكر
4- هناك مراجع بعد كل فصل وان كانت في معظمها باللغة التركية
ملاحظات شخصية :
1- رغم صغر حجم الكتاب ( 170 صفحة ) فهو كاف جدا في مجاله
2- انصح بقراءة او مشاهدة كتب / فيلم عن التاريخ الرتكي الحديث قبل قراءة الكتاب ، حتي تتكون صورة عامة للوضع في تركيا ، حيث لا يذكر الكاتب سوي نبذه تاريخية صغيره في كل فصل ثم ينخرط في دراسة موضوعه
3- الكتاب تحليل للمواد الدستورية التي اعطت سلطة للعسكر في تركيا للسيطرة علي الدولة، كما انه يوضح كيف تم تعديل هذه المواد لنزع هذه السيطرة
4- الكتاب يحمل في اخره تحليلا موجزا حول اهم المخاطر الدستورية التي تنتظر الحل في دستور 82 ، وهو ما يعطي افاقا للمستقبل
5- للكاتب دراستان اخريين عن الحركات الاسلامية في تركيا ودور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في تركيا المعاصرة ، سوف اسعي لاقتناءهم باذن الله وقراءتهم ، فقد اثبت الكاتب جدارته في هذا الكتاب
الكتاب " العسكر والدستور في تركيا : من القبضة الحديدية الي دستور بلا عسكر " تأليف دكتور طارق عبد الجليل ، 171 صفحة قطع وسط ، اصدار مكتبة مصر ، 12 جنيه ( تقريبا )، طبعة اولي سبتمبر 2012
February 13, 2015
كتاب رائع يتطرق الى العسكر و علاقته بالدستور في تركيا و النظرة الفوقية الاستعلائية للعسكر .. بدأ الكاتب بالحديث عن حقبة أتاتورك ( كان قائد عسكري في حرب الاستقلال )و كيف جعل الجيش حامي العلمانية .. تطرق أيضا الى الانقلابات العسكرية الأربعة في تركيا و كيف تمت الاستفادة منها من طرف الجيش .. تكلم أيضا عند دستور 1982 الذي قام بعسكرة المجتمع .. في الأخير تكلم عن حزب العدالة و التنمية و جهوده في محاربة تدخلات العسكر في الحياة السياسة و نجاحه نجاح نسبي في ذلك ( محاكمة العسكريين في محاكم مدنية في عدة قضايا أبرزها التخطيط لانقلاب عسكري ) و اكد ان عهد الانقلابات العسكرية قد ولى لكن تدخل العسكر في السياسة سيبقى الى غاية تعديل دستور 1982 و الغاء المادة 35 التي تنص على ان وظيفة القوات المسلحة حماية الوطن و مبادئ الجمهورية التركية
December 27, 2012
تأتي أهمية هذا الكتاب من شقين، الأول هو مؤلفه الأكاديمي الدكتورطارق عبد الجليل والمتخصص في الشأن التركي بشكل متميز وعميق، أما الآخر فهو موضوع الكتاب نفسه، والذي يعرض لعلاقة المؤسسة العسكرية في تركيا بالدستور منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن
الكتاب سيفيد المتخصص والباحث والقارئ العادي الذي يريد معرفة طبيعة العلاقة المتشابكة والغامضة بين الجيش التركي والسياسة، كيف بدأت وإلى ماذا وصلت؟
أنصح بقراءته، وأعيب عليه وجود بعض التكرار لنقاط قد تم شرحها في أجزاء منه ثم وجدتها مرة أخرى بنفس الصياغة تقريبا، ولكن هذا العيب الطفيف لا يقلل - على الإطلاق- من أهمية الكتاب
الكتاب سيفيد المتخصص والباحث والقارئ العادي الذي يريد معرفة طبيعة العلاقة المتشابكة والغامضة بين الجيش التركي والسياسة، كيف بدأت وإلى ماذا وصلت؟
أنصح بقراءته، وأعيب عليه وجود بعض التكرار لنقاط قد تم شرحها في أجزاء منه ثم وجدتها مرة أخرى بنفس الصياغة تقريبا، ولكن هذا العيب الطفيف لا يقلل - على الإطلاق- من أهمية الكتاب
August 22, 2017
كتاب مش كبير، فيه سرد تاريخي لعلاقة الجيش أو العسكر بالسلطة، وبداية نشأة دولة أتاتورك ومبادئها وكده.. الكتاب دراسة أكاديمية مدعومة بالتواريخ وأرقام وكل حاجة تفصيلية، وده بيديله أفضلية.
في آخرفقرة في الكتاب توقع - مع الاستبعاد للحدث يعني - بس توقع حدوث انقلاب جديد، رغم وصفه الانقلابات في تركيا بأنها أصبحي في ذمة التاريخ، ولكنه قال طالما الوضعية الأخيرة للجيش، وتوصيفه في الدستور بإنه حامي الدولة التركية، فاحتمالية تدخل الجيش في السياسة والذريعة بتاعته لعمل انقلاب موجوده طالما الدستور متغيرش، والتوقع ده ظهر في بيان الانقلابيين في انقلاب 15 مايو الفاشل بإنهم بيحموا الدولة التركية ومبادئها وهكذا.
في آخرفقرة في الكتاب توقع - مع الاستبعاد للحدث يعني - بس توقع حدوث انقلاب جديد، رغم وصفه الانقلابات في تركيا بأنها أصبحي في ذمة التاريخ، ولكنه قال طالما الوضعية الأخيرة للجيش، وتوصيفه في الدستور بإنه حامي الدولة التركية، فاحتمالية تدخل الجيش في السياسة والذريعة بتاعته لعمل انقلاب موجوده طالما الدستور متغيرش، والتوقع ده ظهر في بيان الانقلابيين في انقلاب 15 مايو الفاشل بإنهم بيحموا الدولة التركية ومبادئها وهكذا.
January 14, 2015
كتاب ممتاز في عرض دور الجيش التركي في صياغة تاريخ الجمهورية التركية منذ اعلانها في ١٩٢٤، ودوره السياسي في فرض الوصاية علي المجتمع عبر وسائل عدة تاتي على رأسها الانقلابات العسكرية التي وقعت في ١٩٦٠ و ١٩٧١ و ١٩٨٠ و ١٩٩٧، والتعديلات الدستورية التي دائما ما كان يفرضها لضمان حفاظه علي الجمهورية الاتاتوركية ومبادئها، والحفاظ على مصالحه،
وقد ختم الكتاب بدور العدالة والتمنية في تقليص صلاحيات الجيش بشكل كبير واخضاعه بشكل رئيس للسلطة المدنية.
وقد ختم الكتاب بدور العدالة والتمنية في تقليص صلاحيات الجيش بشكل كبير واخضاعه بشكل رئيس للسلطة المدنية.
November 11, 2013
انقلاب؟ لا ده مش انقلاب
طب ده انقلاب ناعم؟ لا ده انقلاب خشن
ده مش انقلاب، ده خارطة خارطة تصحيح للعملية السياسية
أكيد أغلبنا سمع كثير مثل هذا الحوار في اخر أربع شهور وهذا السبب الذي جعلني أهتم بهذا الموضوع وقراءة كتاب الدكتور طارق عبدالجليل بعد ما أشار عليه الكثيرون بأنه مفيد لفهم ما يحدث في مصر
الكتاب كما هو واضح من عنوانه متعلق بتركيا بالكامل ومتعلق بعلاقة العسكر في تركيا وانقلاباته على الدولة وأيضا توسيع نفوذهم بكل دستور يسنونه بعد كل انقلاب لتوسيع نفوذهم بالحكومة وكل المجالات من السياسية والاقتصادية حتى الاجتماعية ومن قوة نفوذهم التي وصلوا إليها هو أنهم لم يحتاجوا لدستور جديد عند تنفيذ انقلابهم سنة 1997 وهذا الانقلاب الذي سمي الانقلاب الناعم أو الانقلاب ما بعد الحداثي
من بداية أعلان كمال أتاتورك للجمهورية التركية عام 1923 حتى يومنا هذا قام الجيش التركي بأربع انقلابات
الأول: عام 1960
الثاني: عام 1971
الثالث: عام 1980
الرابع والأخير وهو ما سمي بالانقلاب الناعم عام 1997
وكانوا كل مرة يأتون بدستور جديد حتى الدستور الأخير عام 1982 الذي ما زال تعمل به حكومة أردغون
التي قامت بتعديلات جذرية به حتى أرجعت الجيش إلى ثكناته والدليل على قوة هذه التغيرات هي عندما أعلن الجيش عن بيان في موقعه الإلكتروني سنة 2007 عن بعض الأحداث السياسية حتى رد أردغون عليهم بأن يبقوا في ثكناتهم ولا يتدخلوت في ما لا يعنيهم، وفعلا من اليوم التالي تم حذف البيان من الموقع
الكتاب جيد، لفهم العلاقة بين العسكر والدستور وكيف يضعون نفوذهم به، وأيضا علاقة القوى السياسية مع نفوذ العسكر وتدخلهم في العملية الديموقراطية
March 21, 2014
هو بحث علميّ مدعّم بالمصادر والمعلومات القيّمة، لكنّي كنت أفضّل لو أن الكاتب غيّر أسلوب السرد من أسلوب أشبَه بعرض دراسة علميّة أو بحث إلى كتاب متسلسل الأحداث يسهل قراءته. فعلى سبيل المثال، يتنقّل الكاتب بين الحقبات الزمنيّة، قدوماً ورجوعاً، في مختلف الفصول.. بينما لو التزم التسلسل التاريخيّ الأشبه بالأسلوب القصصيّ لكان السّرد أكثر إثارة وسلاسة، وأسهل في المتابعة. هذا بالنسبة للقارئ ذو الخلفية التاريخية المتواضعة جدا عن تركيا، مثل حالاتي. أمّا القارئ المتمكّن أكثر من التاريخ التركيّ فعلى الأغلب لن يواجه نفس الموضوع.
July 26, 2016
ختم الكاتب دراسته الصغيرة والدقيقة والشيقة معا بنبوءة تحققت بالفعل، رغم أن الكتاب صدر في 2012.. "إنهاء دور الجيش في الحياة السياسية في الدستور التركي قد لا يمثل ضمانة لمرابطة الجيش في ثكناته".
قرأت الكتاب عقب الإنقلاب الفاشل الأخير في تركيا، وقد أفادني كثيرا في فهم وضعية الجيش في الدستور وعلاقته بالسياسة، لكن يعيب الكتاب أنه مختصر في عرض السياق التاريخي، فهو يعطي إشارة صغيرة عن الحدث في بدء الفصل، ثم يشرع في موضوعه الدستوري والقانوني، مما يلزم القارئ الإستعانة بفيلم وثائقي أو كتاب آخر عن التاريخ السياسي/ الإجتماعي الحديث لتركيا
قرأت الكتاب عقب الإنقلاب الفاشل الأخير في تركيا، وقد أفادني كثيرا في فهم وضعية الجيش في الدستور وعلاقته بالسياسة، لكن يعيب الكتاب أنه مختصر في عرض السياق التاريخي، فهو يعطي إشارة صغيرة عن الحدث في بدء الفصل، ثم يشرع في موضوعه الدستوري والقانوني، مما يلزم القارئ الإستعانة بفيلم وثائقي أو كتاب آخر عن التاريخ السياسي/ الإجتماعي الحديث لتركيا
October 15, 2017
كتاب شيق يوضح فيه الكاتب كما هو واضح من العنوان دور العسكر في الحياة السياسية التركية وتدخلاتهم المستمرة فيها عن طريق الانقلابات الكثيرة التي شهدتها تركيا والتطورات الدستورية التي شهدتها تركيا بدءاً من إعلان قيام الجمهورية وصولاً إلى فترة بزوغ نجم حزب العدالة والتنمية والدور الكبير الذي لعبه للحد من سيطرة العسكر على الحياة المدنية في تركيا.
July 29, 2016
يقدم هذا الكتاب تاريخًا شديد الاختصار لمسار تطور العلاقة بين المؤسسة العسكرية التركية والحياة السياسية..
والجيش التركي كان النواة الأولى لنشأة الجمهورية التركية الحديثة من خلال حروب التحرير التي خاضها ضد أوربا في آخر أيام الدولة العثمانية ثم الاتفاقيات التي أدارها مع الأوربييين بعد ذلك (اتفاقية لوزان)، ثم بتشكيله الدولة الحديثة وفقا للنمط الغربي وحمايتها من هؤلاء الذين ضد التغيير الحاصل .. ومن هنا تستمد المؤسسة العسكرية الأساس الأول لإضفاء الشرعية على تدخلها في السياسة: أي لحماية الدولة ومؤسساتها من محاولات تغيير نظام الحكم.
ولم تكتفي هذه الشرعية بأن تكون عرفية وحسب، بل تجلت في نصوص قانونية ودستورية، كان أولها قانون المهمات الداخلية للجيش سنة 1935 والذي جاء فيه "وظيفة الجيش حماية وصون الوطن التركي والجمهورية التركية المعنية في الدستور" .. هذا القانون قد صار فيما بعد جزءا من دستور ما بعد انقلاب عام 1960 لإضفاء المزيد من الشرعية على هذه الممارسات.
ثم كانت قمة عسكرة الدولة التركية بعد انقلاب عام 1980 وهو الأكثر دموية كذلك، إذ تم أولا الانقلاب على السلطة السياسية المدنية، ثم تقييد الحريات السياسية للحد الأني متمثلا في حل الأحزاب وحظر الحديث السياسي عن كثير من السياسين، ثم إعداد دستور 1982 الذي يجعل من قائد الانقلاب كنعان إيفرين رئيسا للبلاد بدون انتخابات لفترة محددة، ويعطي للعسكر صلاحيات تجعله الحاكم الأوحد للدولة والسلطة التي هي فوق كل سلطة بغض النظر عن نتيجة أية انتخابات مقبلة، وقد تم إفراد إيفرين بحق "تعريف الشعب بالدستور"! من خلال أحاديث تلفزيونية وصحفية مع حظر حق التعليق أو التعقيب على أحاديث أفرين من قبل السياسيين والصحفيين أو غيرهم! ومن المثير للضحك والسخرية أن أيفرين هذا تم منحه الدكتوراه والأستاذية الفخرية في القانون من جامعة اسطنبول أعرق جامعات تركيا نظرا لجهوده في إقرار العملية الديمقراطية!
تعيش الآن تركيا تحت ظل نفس الدستور دستور 1982 ، ولكن بعد إجراء عدة تعديلات هدفها تخفيف قبضة العسكر على الدولة، وكان ذلك بالأساس تماشيا مع تطلعات الشعب لنظام سياسي مستقر قادر على العمل على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية تحت ضغط صندوق الانتخابات فقط لا تحت تهديد البندقية والدبابة.. وكذلك تتماشى تلك التعديلات مع متطلبات الانضمام للاتحاد الأوربي، وذلك الهدف بالانضمام للاتحاد الأوربي هو هدف يتفق حوله الأتراك عموما ولا يمكن معارضته بسهولة لا من قبل الجيش أوغيره، لسبب بسيط هو أنه في وعي الأتراك يعتبر خطوة في الطريق الذي رسمه أتاتورك لتركيا نحو أوربا. ومن ذا الذي يجرؤ أن يجاهر بمعارضة أتاتورك ناهيك أن يكون ذلك المعارض هو الجيش؟
ولذلك فمن أرسخ الأسباب التي أدت بحكومة إسلامية مدنية (حكومة حزب العدالة والتنمية) أن تستمر وتنجح وتنجو من شر الانقلابات هي تسليمها بقواعد لعبة السياسة التركية بكل أبعادها (العلمانية/ العسكر/ المشكلة الاقتصادية/ الامتداد الأوربي) أي أنها انطلقت من الواقع، ولم ترسم خيالات سياسية ساذجة لتتحرك نحوها، بينما احتفظت بالإسلام كهوية ثقافية لا كأيديولوجية سياسية.. وبذلك كان يمكنها أن تتبني حل المشكلات الاقتصادية للشعب وتجعل ذلك هدف لها، وكان يمكنها كذلك أن تجعل من كل تغيير قانوني أو دستوري للغل من يد العسكر متماشيا مع الرؤية الكمالية مادام يصب في النهاية في سبيل الانضمام للاتحاد الأوربي، وتجد لها في ذلك الظهير الشعبي، ولا تستطيع الدولة العسكرية العميقة أن تعارضها بسهولة.
تهدف الآن القيادة السياسية المدنية التركية إلي تغيير الدستور نفسه لا تعديله، ووفقا للرؤية السابقة فإننا في انتظار دستورعلماني يعزز من الحريات السياسية والاجتماعية ويعيد المؤسسة العسكرية إلي موقعها الطبيعي .. وسواء كان للإسلام وضع في هذا الدستور أو لا (96.5% من الأتراك مسلمون) فإنه لا ينتظر وفقا للرؤية السابقة أن يتعدي الهوية الثقافية للمجتمع، لأن أي محاولة في سبيل غير ذلك سيعد مساسا مباشرا بالقيم العلمانية - وهذه القيم ليست محل نقاش في تركيا هذا الوقت - ولأن نجاح الحرية والعدالة كان من خلال تلك المنظومة العلمانية ومن خلال الالتزام بقواعدها لا من خلال رفضها ولا حتى الالتفاف حولها، فكيف عساه يقنع ناسه بعكس ما رأوه يحدث أمام أعينهم ولمسوا أثره على مدى السنين الماضية؟
يفترض ألا تتوقف مسيرة التحول الديمقراطي بوصول الأحزاب الإسلامية المدنية للحكم بل تستمر وتنتعش فهذا هو الشرط الوحيد للنجاح على المدى البعيد، وأي محاولة لأي التفاف استبدادي على الحرية السياسية سيعد انتكاسة خائبة تخسر فيه تركيا ما أنجزته في السنين الذهبية القليلة الماضية.
والجيش التركي كان النواة الأولى لنشأة الجمهورية التركية الحديثة من خلال حروب التحرير التي خاضها ضد أوربا في آخر أيام الدولة العثمانية ثم الاتفاقيات التي أدارها مع الأوربييين بعد ذلك (اتفاقية لوزان)، ثم بتشكيله الدولة الحديثة وفقا للنمط الغربي وحمايتها من هؤلاء الذين ضد التغيير الحاصل .. ومن هنا تستمد المؤسسة العسكرية الأساس الأول لإضفاء الشرعية على تدخلها في السياسة: أي لحماية الدولة ومؤسساتها من محاولات تغيير نظام الحكم.
ولم تكتفي هذه الشرعية بأن تكون عرفية وحسب، بل تجلت في نصوص قانونية ودستورية، كان أولها قانون المهمات الداخلية للجيش سنة 1935 والذي جاء فيه "وظيفة الجيش حماية وصون الوطن التركي والجمهورية التركية المعنية في الدستور" .. هذا القانون قد صار فيما بعد جزءا من دستور ما بعد انقلاب عام 1960 لإضفاء المزيد من الشرعية على هذه الممارسات.
ثم كانت قمة عسكرة الدولة التركية بعد انقلاب عام 1980 وهو الأكثر دموية كذلك، إذ تم أولا الانقلاب على السلطة السياسية المدنية، ثم تقييد الحريات السياسية للحد الأني متمثلا في حل الأحزاب وحظر الحديث السياسي عن كثير من السياسين، ثم إعداد دستور 1982 الذي يجعل من قائد الانقلاب كنعان إيفرين رئيسا للبلاد بدون انتخابات لفترة محددة، ويعطي للعسكر صلاحيات تجعله الحاكم الأوحد للدولة والسلطة التي هي فوق كل سلطة بغض النظر عن نتيجة أية انتخابات مقبلة، وقد تم إفراد إيفرين بحق "تعريف الشعب بالدستور"! من خلال أحاديث تلفزيونية وصحفية مع حظر حق التعليق أو التعقيب على أحاديث أفرين من قبل السياسيين والصحفيين أو غيرهم! ومن المثير للضحك والسخرية أن أيفرين هذا تم منحه الدكتوراه والأستاذية الفخرية في القانون من جامعة اسطنبول أعرق جامعات تركيا نظرا لجهوده في إقرار العملية الديمقراطية!
تعيش الآن تركيا تحت ظل نفس الدستور دستور 1982 ، ولكن بعد إجراء عدة تعديلات هدفها تخفيف قبضة العسكر على الدولة، وكان ذلك بالأساس تماشيا مع تطلعات الشعب لنظام سياسي مستقر قادر على العمل على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية تحت ضغط صندوق الانتخابات فقط لا تحت تهديد البندقية والدبابة.. وكذلك تتماشى تلك التعديلات مع متطلبات الانضمام للاتحاد الأوربي، وذلك الهدف بالانضمام للاتحاد الأوربي هو هدف يتفق حوله الأتراك عموما ولا يمكن معارضته بسهولة لا من قبل الجيش أوغيره، لسبب بسيط هو أنه في وعي الأتراك يعتبر خطوة في الطريق الذي رسمه أتاتورك لتركيا نحو أوربا. ومن ذا الذي يجرؤ أن يجاهر بمعارضة أتاتورك ناهيك أن يكون ذلك المعارض هو الجيش؟
ولذلك فمن أرسخ الأسباب التي أدت بحكومة إسلامية مدنية (حكومة حزب العدالة والتنمية) أن تستمر وتنجح وتنجو من شر الانقلابات هي تسليمها بقواعد لعبة السياسة التركية بكل أبعادها (العلمانية/ العسكر/ المشكلة الاقتصادية/ الامتداد الأوربي) أي أنها انطلقت من الواقع، ولم ترسم خيالات سياسية ساذجة لتتحرك نحوها، بينما احتفظت بالإسلام كهوية ثقافية لا كأيديولوجية سياسية.. وبذلك كان يمكنها أن تتبني حل المشكلات الاقتصادية للشعب وتجعل ذلك هدف لها، وكان يمكنها كذلك أن تجعل من كل تغيير قانوني أو دستوري للغل من يد العسكر متماشيا مع الرؤية الكمالية مادام يصب في النهاية في سبيل الانضمام للاتحاد الأوربي، وتجد لها في ذلك الظهير الشعبي، ولا تستطيع الدولة العسكرية العميقة أن تعارضها بسهولة.
تهدف الآن القيادة السياسية المدنية التركية إلي تغيير الدستور نفسه لا تعديله، ووفقا للرؤية السابقة فإننا في انتظار دستورعلماني يعزز من الحريات السياسية والاجتماعية ويعيد المؤسسة العسكرية إلي موقعها الطبيعي .. وسواء كان للإسلام وضع في هذا الدستور أو لا (96.5% من الأتراك مسلمون) فإنه لا ينتظر وفقا للرؤية السابقة أن يتعدي الهوية الثقافية للمجتمع، لأن أي محاولة في سبيل غير ذلك سيعد مساسا مباشرا بالقيم العلمانية - وهذه القيم ليست محل نقاش في تركيا هذا الوقت - ولأن نجاح الحرية والعدالة كان من خلال تلك المنظومة العلمانية ومن خلال الالتزام بقواعدها لا من خلال رفضها ولا حتى الالتفاف حولها، فكيف عساه يقنع ناسه بعكس ما رأوه يحدث أمام أعينهم ولمسوا أثره على مدى السنين الماضية؟
يفترض ألا تتوقف مسيرة التحول الديمقراطي بوصول الأحزاب الإسلامية المدنية للحكم بل تستمر وتنتعش فهذا هو الشرط الوحيد للنجاح على المدى البعيد، وأي محاولة لأي التفاف استبدادي على الحرية السياسية سيعد انتكاسة خائبة تخسر فيه تركيا ما أنجزته في السنين الذهبية القليلة الماضية.
February 18, 2018
كتاب تحليلي رائع للحياة العسكرية و تطورها و إندثارها في تركيا
لم استعجب ما حدث من احداث ادعى وقتها اردوغان انها إنقلاب عسكري و تمت السيطرة عليه فمن الواضح أن الجيش في تركيا هو سلاح الرئيس في الإطاحة بمن لا يحب أو لا يريد فمع تكرارهم إن الجيش التركي خارج إطار السياسة و التدخل في شؤون البلاد إلا أن الجيش هو أداة يستخدمها من بالحكم لإقصاء خصومه و أعدائه و تنصيب أحبائه فمنذ إنقلاب 1960 و إنثلاب 1971 و إنقلاب 1980 و إنقلاب 1993 و اخرهم إنقلاب 2016 المزعوم من قبل إردوغان تم إقصاء رؤساء و قادة للجيش و سياسيين و حتى أعضاء هيئة تدريس كل ذلك منذ التاريخ القديم للإنقلابات بداية من الإنقلاب الذي قاده مصطفى كمال و حتى إنقلاب 1980 على سبيل المثال و حلول كنعان أفرين مقاليد الحكم و تمت توجيه القياده بكل أشكالها لهيئة الأمن الوطني و التي كان على رأسها كنعان كما حل في كل إنقلاب تغير في الدستور حتى يصمم عباءة تتماشى مع الرئيس الجديد و هكذا تم في الإنقلاب المزعوم فصل هو على مقاسه العباءة لكن من تعمق في التاريخ و درس ظروف و أحداث و حتى قرارات كل إنقلاب سيستنتج أن
1- الجيش دمية في يد الحاكم
2- تغيير بعض مواد الدستور لتعطي شرعية و سلطات للرئيس اكثر مرات من ذي قبل
3- إقصاء قادة يشكلون الخطر على الرئيس و مجال منافسة له في الإنتخابت إن شارفت على القرب
4- تعطيل البرلمان و تعطيل دوره
5- قائمة بالإتيالات و الإعتقالات
6- وضع قوانين لتنظيم عمل الأحزاب و تضيق الخناق على الأحزاب المنافسة
لكن يمكن في نهاية الكتاب قد تبين لي العكس إن حزب العدالة و التنمية كان له در كبير في إلغاء مواد من الدستور ليقلل التدخل السياسي للجيش في البلاد و يجعله مختص بالحرب و القتال فقط و قد كان حتى جاء الإنقلاب المزعم ليكون سلاح يخدم إرادة اردوغان و يقصى منافسيه على السلطة من قادة الجيش و المعروفين في البلاد ......
حتى الآن في حيرة من أمري هل الجيش أداة أم هو ضحية ,,,,,,
لم استعجب ما حدث من احداث ادعى وقتها اردوغان انها إنقلاب عسكري و تمت السيطرة عليه فمن الواضح أن الجيش في تركيا هو سلاح الرئيس في الإطاحة بمن لا يحب أو لا يريد فمع تكرارهم إن الجيش التركي خارج إطار السياسة و التدخل في شؤون البلاد إلا أن الجيش هو أداة يستخدمها من بالحكم لإقصاء خصومه و أعدائه و تنصيب أحبائه فمنذ إنقلاب 1960 و إنثلاب 1971 و إنقلاب 1980 و إنقلاب 1993 و اخرهم إنقلاب 2016 المزعوم من قبل إردوغان تم إقصاء رؤساء و قادة للجيش و سياسيين و حتى أعضاء هيئة تدريس كل ذلك منذ التاريخ القديم للإنقلابات بداية من الإنقلاب الذي قاده مصطفى كمال و حتى إنقلاب 1980 على سبيل المثال و حلول كنعان أفرين مقاليد الحكم و تمت توجيه القياده بكل أشكالها لهيئة الأمن الوطني و التي كان على رأسها كنعان كما حل في كل إنقلاب تغير في الدستور حتى يصمم عباءة تتماشى مع الرئيس الجديد و هكذا تم في الإنقلاب المزعوم فصل هو على مقاسه العباءة لكن من تعمق في التاريخ و درس ظروف و أحداث و حتى قرارات كل إنقلاب سيستنتج أن
1- الجيش دمية في يد الحاكم
2- تغيير بعض مواد الدستور لتعطي شرعية و سلطات للرئيس اكثر مرات من ذي قبل
3- إقصاء قادة يشكلون الخطر على الرئيس و مجال منافسة له في الإنتخابت إن شارفت على القرب
4- تعطيل البرلمان و تعطيل دوره
5- قائمة بالإتيالات و الإعتقالات
6- وضع قوانين لتنظيم عمل الأحزاب و تضيق الخناق على الأحزاب المنافسة
لكن يمكن في نهاية الكتاب قد تبين لي العكس إن حزب العدالة و التنمية كان له در كبير في إلغاء مواد من الدستور ليقلل التدخل السياسي للجيش في البلاد و يجعله مختص بالحرب و القتال فقط و قد كان حتى جاء الإنقلاب المزعم ليكون سلاح يخدم إرادة اردوغان و يقصى منافسيه على السلطة من قادة الجيش و المعروفين في البلاد ......
حتى الآن في حيرة من أمري هل الجيش أداة أم هو ضحية ,,,,,,
April 13, 2014
كتاب جيد وملم بدرجه كبيره بوضع تركيا منذ سقوط الخلافه حتي سقوط العسكر تناول وضع الدوله العسكريه في تركيا من الناحيه التاريخيه بشكل جيد كتمهيد لسردها لكن اقوي ما في الكتاب هو المقارنه الضمنيه بين نجم الدين اربكان وتعامله مع العسكر وبين اردوغان وكيفيه انتصاره فاسقاط العسكر كان بانحياز الشعب لصف اردوغان بسبب ماحققه من مكاسب اقتصاديه عقب ذلك تعديلات دستوريه ثم محاسبه لك من اذنب من الجنرالات اما المؤسف في الكتاب فهو مقارنه القارئ المصري لواقع مصر والعسكر بها وواقع تركيا بسبب التشابه الكبير جدا من النواحي القانونيه والتشريعيه التي مارسها العسكر في مصر عقب ٢٥ يناير والتي تكاد تكون مستوحاه بالنص من دساتير و قوانين تركيا العسكريه مع غياب تام لاي امل في ظهور اردوغان في مصر لديه حنكه التخلص من العسكره وان كنت من اشد المعترضين علي اردوغان حاليا الا ان اسلوب ادارته لازماته مع العسكر وقضائه علي العسكر في تركيا كان غايه في الذكاء والتمرس السياسي
November 11, 2013
ملخص رائع و دراسة أكاديمية مفصلة لأنقلابات العسكر المتتالية و سبلهم لاحكام قبضتهم على الدستور التركى و توغلهم فى جميع شؤون الدولة
سيذكرك الكتاب بما يحدث الان فى مصر من عسكرة للدولة و انقلاب على مدنيتها بدءا بخلع الرؤساء باسم مصلحة الوطن و انتقالا الى تمرير تعديلات دستورية تعزز من سلطة العسكر
ما يحدث فى مصر الان هو انقلاب عسكرى محض و عسكرة للدولة بشكل واضح و منظم و تدريجى
ربما اختصر الكاتب بعض الشىء الجزء الخاص برجب طيب اردوجان و صعود نجمه و خطواته الاصلاحية من أجل اطلاق هذه المبادرة للتعديلات الدستورية بهدف الانضمام للاتحاد الاوروبى و مراعاته لاحتياج الشارع واحداثه هذا النوع من التوافق بين الشعب و الحكومة و المعارضة من أجل تحقيق هذه الخطوات القوية لتصحيح مسار الدولة
الكتاب جيد و يستحق القراءة و ان كان يغلب عليه الاسلوب الاكاديمى بشكل يؤثر على سلاسته
سيذكرك الكتاب بما يحدث الان فى مصر من عسكرة للدولة و انقلاب على مدنيتها بدءا بخلع الرؤساء باسم مصلحة الوطن و انتقالا الى تمرير تعديلات دستورية تعزز من سلطة العسكر
ما يحدث فى مصر الان هو انقلاب عسكرى محض و عسكرة للدولة بشكل واضح و منظم و تدريجى
ربما اختصر الكاتب بعض الشىء الجزء الخاص برجب طيب اردوجان و صعود نجمه و خطواته الاصلاحية من أجل اطلاق هذه المبادرة للتعديلات الدستورية بهدف الانضمام للاتحاد الاوروبى و مراعاته لاحتياج الشارع واحداثه هذا النوع من التوافق بين الشعب و الحكومة و المعارضة من أجل تحقيق هذه الخطوات القوية لتصحيح مسار الدولة
الكتاب جيد و يستحق القراءة و ان كان يغلب عليه الاسلوب الاكاديمى بشكل يؤثر على سلاسته
August 8, 2020
الكتاب سرد تاريخي لدولة تركيا بداية من حقبة أتاتورك والعلاقة التاريخية بين الجيش والدولة أو بين الجيش والسياسة وكيفية تدخل الجيش في السياسة عن طريق الدستير واهمهم دستور 1982 الذي قيل عنه جاء لعسكرة الدولة.
الكتاب عبارة عن دراسة أكاديمة ل د طارق عبدالجليل ومدعوم بالمصادر، يُنصح بيه للمتخصص والباحث والقارئ والمهتم بهذا الشأن.
الكتاب عبارة عن دراسة أكاديمة ل د طارق عبدالجليل ومدعوم بالمصادر، يُنصح بيه للمتخصص والباحث والقارئ والمهتم بهذا الشأن.
January 6, 2013
اولاً الكاتب من النوع الذي يعتمد علي الواقائع و الحقائق و اسلوبه رائع
عسكرهم
عسكرنا هي المقارنة المسيطرة علي فكري طول تلك الصفحات هلي يا تري سيعود الجيش الي المشهد الذي لم يغب عنه بالاساس
عسكرنا حصلوا علي مبتغاهم في الدستور
كذلك فعل عسكرهم
عسكرهم
عسكرنا هي المقارنة المسيطرة علي فكري طول تلك الصفحات هلي يا تري سيعود الجيش الي المشهد الذي لم يغب عنه بالاساس
عسكرنا حصلوا علي مبتغاهم في الدستور
كذلك فعل عسكرهم
May 15, 2014
أنا شوفت الكلام ده فين قبل كده B-)
بس ارجع واقول ان بذره الانقلابات العسكريه مش بتنمو و تترعرع الا في تربه (شعب) خصبه عندها استعداد تساندها حتى لو على حساب كرامتها و مشتقبل ولادها :-\
اللهم أحفظ و أحمي مصر من المصريين
بس ارجع واقول ان بذره الانقلابات العسكريه مش بتنمو و تترعرع الا في تربه (شعب) خصبه عندها استعداد تساندها حتى لو على حساب كرامتها و مشتقبل ولادها :-\
اللهم أحفظ و أحمي مصر من المصريين
April 17, 2014
أحد أسباب نجاح أردوغان في الإنتخابات بعد عام من تأسيس الحزب هو الخطاب التصالحي الذي يجمع أطياف الشعب، و إعتماد مبدأ الكفاءة في إختيار الكوادر الإدارية
و كل ذلك في بيئة من الإنقلابات العسكرية المتتالية بدعوي حماية الدولة
السمة العسكرية من أبرز خصائص الشخصية التركية من ظهور الترك ٣٠٠ عام ق.م. و هناك حديث للرسول ﷺ صلي الله علية و سلم "اتركوا الترك ما تركوكم" و ذلك للنهي عن الحرب مع الترك إلا إذا هم بدأوا.
و بعد دخولهم الإسلام في القرن العاشر الميلادي حتي تفرغوا لنشر الإسلام و قامت لهم عدة دول آخرها الخلافة العثمانية.
و كان هناك عدة إصلاحات للجيش علي يد السلاطين العثمانيين.
و مع ظهور التجنيد الإجباري بدأ التحلل من مفهوم الجهاد في سبيل الله لظهور مفهوم الجيش الوظيفي الوطني.
و من أسباب الإنهيار بعثات الجيش للتعلم من أوروبا، فكيف يتعلمون من أعدائهم، و أليس هناك في الدولة الإسلامية من يتقن فنون الحرب؟ و صاحبة المبدأ التغريبي "الضابط المثقق"
و وصل الإنهيار بتأسيس حزب "الإتحاد و الترقي" ثم وصولة للحكم بإنقلاب عسكري س١٩٠٨ فزادت قبضة العسكر إلي ذروتها.
ثم زج العسكر بالدولة العثمانية للحرب العالمية الأولي للقضاء عليها تماما.
أتاتورك ترسيم النفوذ العسكري دستوريا:
١- إقصاء القواد العسكريين المناوئين له
٢ إلغاء الخلافة العثمانية
٣- تشكيل محاكم للمعارضين
٤- رسخ مبدأ قانونية حكم الجيش للحفظ علي الوطن
٥-تأكيد أتاتورك علي إضطلاع الجيش بمهام السياسة الداخلية و الخارجية و تجتمع مع سلطة إتخاذ القرار و إنتاجة
٦- رسخ مفهوم إدارة الحرب و هي شبة حكم رئيس الأركان للدولة في حالة الحرب، فأصبحت مركز القرار السياسي الداخلي و الخارجي، و كانت وزارة الدفاع تابعة لرئاسة الأركان
٧- تجميع السلطات في يدة، فقد كان "هذا الفاجر" القائد العسكري العام، و رئيس مجلس النواب، و رئيس مجلس الوزراء، و لا يحمل مسؤولية سياسية أمام مجلس النواب!!!!!!
٨- غير العرف المتعارف دوليا علية لرئاسة الأركان فغير إسمها إلي رئاسة أركان حرب العامة المستقلة و كانت مستقلة عن رئاسة الوزراء و رئيسها يعين بإقتراح رئيس الوزراء
٩- تبعية الجيش للنظام الجمهوري و تحكمة في الدولة لدرجة أنة أرسل إينونو لمفاوضات صلح لوزان بدون الرجوع لمجلسي الوزراء و النواب
١٠- تأسيس حزب الشعب للحصول علي إرادة سياسية قوية داخل المجلس، بم أنة كان الحزب الوحيد، فقد قام بإستبعاد المعارضين
١١- إعلان الجمهورية التركية٢٩/١١/١٩٢٣ و تم التصديق علي القرار في نفس اليوم و إعلان أتاتورك رئيسا للجمهورية، سلق يعني.
١٢- إبعاد العسكريين عن إنتخابات المجلس التشريعي بعد قيام الجمهورية لكي لا يسمح أتاتورك بإنشاء جبهة معارضة له في المجلس، و عندما إستقالوا هؤلاء النواب المعارضين من الجيش ليحتفظوا بعضويتهم في المجلس، وقتها أصبح الجيش بكاملة في يد أتاتورك بعد خروج المعارضين و الذين أسسوا حزب الترقي الجمهوري و الذي تم إغلاقك لمعاداة نظام الحكم ثم إعلان الأحكام العرفية.
١٣- إلغاء وزارة أركان حرب العامة: أدت وظيفتها فحان حكم موتها، و ذلك تركيزا أكثر للحكم في يد أتاتورك، و إنتقلت صلاحياتها لوزارة الدفاع.
١٤- تنظيم وضعية القيادة العامة في الدستور: و نصب أتاتورك رئيس القيادة العامة للجيش ليكون رئيس الجمهورية، لا يكف عن البحث عن السلطة.
١٥- قانون مجلس الشوري العسكري و الذي يزيد من سلطات أتاتورك.
١٦- إستقلال الميزانية العسكرية التركية و كانت بعيدة عن الرقابة و المناقشة
١٧- تشكيل مجلس الدفاع الأعلي لمناقشة قضايا تركيا السياسية و العسكرية و الإجتماعية و الإقتصادية
١٨- قانون حق التدخل العسكري في الحياة السياسية
١٩- إندماج حزب الشعب الجمهوري بالدولة
٢٠- تعيين عصمت إينونو بعد وفاة أتاتورك بقوة الجيش
٢١- تكوين صغار الضباط بالجيش جبهة ضد القيادة العليا لأوضاعهم المتردية و تخلف تسليحهم و تبعها مرحلة قبول المعونات العسكرية الأمريكية و الدوران في فلكها، ثم قبول تركيا في حلف الناتو و كانت هذة العلاقة تصب في مصلحة أمريكا فقط، و من الأسباب لتبرم صغار الضباط التجديد لكبار الضباط فوق سن المعاش و إطالة الفترة بين كل ترقية و أخري، فإتجه الضباط لدعم الشعب الديمقراطي المنافس للحزب الجمهوري إلي ان فاز في إنتخابات ١٩٥٠م و الغيت إستقلالية رئيس الأركان و مسؤولياتة و ثم إكتساح الحزب الديمقراطي في الإنتخابات و بعدها لعب الحزب في عداد عمرة بإنتقادة الجيش
و بعد تهميش الجيش قام الضباط بإنقلاب عام ١٩٦٠ لإعادة الحزب الجمهوري مرة أخري ليستعيد الجيش سطوتة
تاريخ الإنقلابات العسكرية في تركيا و أسبابها
كانت هذة الإنقلابات لتغيير خريطة الحياة السياسية كما يريد العسكر و كان هناك ٤ إنقلابات أعوام ١٩٦٠، ١٩٧١، ١٩٨٠، ١٩٩٧
إنقلاب ١٩٦٠ قام بة صغار الضباط و الذين دأبوا يضفون الشرعية علي هذا الإنقلاب بل و يحصنون أنفسها بالقوانين ضد المسائلة
و حقق أهدافة في خلع الحكومة و إعلان الأحكام العرفية و تصفية زعماء الحزب الديمقراطي و كل الموالين لهم و إعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس و ٣ وزراء و الحكم بالإعدام علي رئيس الجمهورية ثم تخفيفة للمؤبد و عمل دستور ١٩٦١
إنقلاب ١٩٧١ عقب إعلان الجيش مذكرة تهديد إنقلابية و كان فقط تعديلات دستورية فصنفة البعض بإنقلاب نصف عسكري
إنقلاب ١٩٨٠ و الذي يعد الأكبر و شملت إجراءاتة دستور ١٩٨٢ و الذي سمي بدستور عسكرة الدولة و المجتمع و تضمن تأسيس هيئة الأمن الوطني و قوانين الخروج الآمن للعسكريين بدون مسائلة و تأسيس مجلس الدولة الرقابي و إعلان الأحكام العرفية بدون ضابط
إنقلاب ١٩٩٧ و الذي يسمي إنقلاب ما بعد الحداثي و لم يتم تغيير الدستور فية
تركيا في عهد حزب البناء و التنمية: دستور بلا عسكر
تنامي الشعور الإسلامي في تركيا بعد إنقلاب ١٩٩٧ و نمي هذا الشعور الرئيس توجورت أوزال و حقق حزب الرفاة بقيادة نجم الدين أربكان بعد رفع الحظر عنة نجاح ساحق في إنتخابات ١٩٩٥ البرلمانية و أصبح الإسلام السياسي طرف أساسي في المعادلة السياسية و كان هذا علي عكس رغبة العسكر الذين سعوا للإنقلاب ثانية ولكن المناخ الدولي لم يكن في صالحهم خصوصا و أنهم يريدون الإنضمام للإتحاد الأوروبي
و إتحد حزبي الرفاة و الطريق القويم ليشغل نجم الدين أربكان رئاسة الوزراء و شكلت رئاسة الأركان " مجموعة العمل الغربية" لمراقبة أداء الحكومة و جمع معلومات عن تنامي تيار الإسلام السياسي و كان تدخل العسكر هذة المرة بقالب مدني
و تشكلت "وحدة إدارة الأزمات" من العسكر لحل الأزمات و ترسيخ نفوذ العسكر في الدولة
و أعدوا تقارير تهدف من حد تنامي تيار الإسلام السياسي في الدولة و أصبح أربكان مجبر لتنفيذ توصيات الهيئتين و بتوقيعة عليها أصبح ملزم بمحاربة التيار الإسلامي و حاول أن يحقق سياسة مرنة بأقل خسائر ممكنة
إلا أنة تم شن حملة كبيرة ضدة و طابت تانسو تشيللر بتسليمها رئاسة الوزراء لتهدءة الأوضاع فقدم أربكان إستقالتة للرئيس سليمان ديميريل ليتولها مسعود يلمظ
ثم أصدرت المؤسسة العسكرية عدة بيانات تعرب عن قوتها في وثيقة سياسة الأمن الوطني
ثم أصدرت المحكمة الدستورية بيان بإلغاء حزب الرفاة لمخالفة مبادئ علمانية الدولة و حرمت أربكان و آخرين من العمل السياسي لمدة ٥ سنوات
و شكل أعضاء حزب الرفاة حزب الفضيلة و كان به صراه داخلي و أصدرت المحكمة الدستورية قرار أيضا بإغلاقة
و تم تأسيس حزب السعادة و لكن لم يلق النجاح المطلوب
و أسس رجب طيب أردوغان حزب العدالة و التنمية عام ٢٠٠١ و حصل علي المركز الأول في إنتخابات ٢٠٠٢ و نجح في تشكيل الحكومة منفردا
و سعي إجراءات الإنضمام للإتحاد الأوروبي و الذي إنتقد القبضة الحديدة للعسكر في تركيا و الذي أدي لتعديلات دستورية في ٢٠٠١ شملت ٣٧ مادة من الدستور تخفف من قبضة العسكر
و أصدر أردوغان عدة قوانين لتنظيم المؤسسات و التي شبة ألغت قبضة العسكر الحديدة علي الحياة السياسية
و كانت آخر موقعة بين الجيش و أردوغان عندما رشح أردوغان عبد الله جول لرئاسة الجمهورية فرد المتحدث العسكري ببيان يتخوف من تهديد الإسلاميين للعلمانية التركية فرد الأسد أردوغان علي الجيش أن يلتزم فقط بمهامة العسكرية و عدم التعرض للشأن السياسي فرد العسكر بإنذار علي موقعها فردت الحكومة بقرار يحظر علي العسكر التكلم في الشأن السياسي و كان هذا آخر مناوشات العسكر فتواري الجيش في ثكناتة و إستسلم لقدرة
و الإدارة الناجحة لحزب البناء و التنمية خلال ١٠ سنوات عززت الديمقراطية و بناء الدولة و حماية الحريات و حقوق الإنسان
و كان هناك تعديلات دستورية في ٢٠١٠ قضت تماما علي قبضة العسكر و قضت علي حصانتهم و حكم بالسجن علي أكثر من ٢٥٠ جنرال و لا زالوا في السجون
و تضمنت التعديلات:
١- المجلس العسكري الأعلي هيئة إستشارية
٢- قيادة الأمن العام مؤسسة مدنية
٣- إلغاء المادة ٣٥ من قانون الخدمة العسكرية لتصبح وظيفة القوات المسلحة هي حماية الوطن و حدودة
٤- تعديلات علي وضعية المؤسسة العسكرية
و كل ذلك في بيئة من الإنقلابات العسكرية المتتالية بدعوي حماية الدولة
السمة العسكرية من أبرز خصائص الشخصية التركية من ظهور الترك ٣٠٠ عام ق.م. و هناك حديث للرسول ﷺ صلي الله علية و سلم "اتركوا الترك ما تركوكم" و ذلك للنهي عن الحرب مع الترك إلا إذا هم بدأوا.
و بعد دخولهم الإسلام في القرن العاشر الميلادي حتي تفرغوا لنشر الإسلام و قامت لهم عدة دول آخرها الخلافة العثمانية.
و كان هناك عدة إصلاحات للجيش علي يد السلاطين العثمانيين.
و مع ظهور التجنيد الإجباري بدأ التحلل من مفهوم الجهاد في سبيل الله لظهور مفهوم الجيش الوظيفي الوطني.
و من أسباب الإنهيار بعثات الجيش للتعلم من أوروبا، فكيف يتعلمون من أعدائهم، و أليس هناك في الدولة الإسلامية من يتقن فنون الحرب؟ و صاحبة المبدأ التغريبي "الضابط المثقق"
و وصل الإنهيار بتأسيس حزب "الإتحاد و الترقي" ثم وصولة للحكم بإنقلاب عسكري س١٩٠٨ فزادت قبضة العسكر إلي ذروتها.
ثم زج العسكر بالدولة العثمانية للحرب العالمية الأولي للقضاء عليها تماما.
أتاتورك ترسيم النفوذ العسكري دستوريا:
١- إقصاء القواد العسكريين المناوئين له
٢ إلغاء الخلافة العثمانية
٣- تشكيل محاكم للمعارضين
٤- رسخ مبدأ قانونية حكم الجيش للحفظ علي الوطن
٥-تأكيد أتاتورك علي إضطلاع الجيش بمهام السياسة الداخلية و الخارجية و تجتمع مع سلطة إتخاذ القرار و إنتاجة
٦- رسخ مفهوم إدارة الحرب و هي شبة حكم رئيس الأركان للدولة في حالة الحرب، فأصبحت مركز القرار السياسي الداخلي و الخارجي، و كانت وزارة الدفاع تابعة لرئاسة الأركان
٧- تجميع السلطات في يدة، فقد كان "هذا الفاجر" القائد العسكري العام، و رئيس مجلس النواب، و رئيس مجلس الوزراء، و لا يحمل مسؤولية سياسية أمام مجلس النواب!!!!!!
٨- غير العرف المتعارف دوليا علية لرئاسة الأركان فغير إسمها إلي رئاسة أركان حرب العامة المستقلة و كانت مستقلة عن رئاسة الوزراء و رئيسها يعين بإقتراح رئيس الوزراء
٩- تبعية الجيش للنظام الجمهوري و تحكمة في الدولة لدرجة أنة أرسل إينونو لمفاوضات صلح لوزان بدون الرجوع لمجلسي الوزراء و النواب
١٠- تأسيس حزب الشعب للحصول علي إرادة سياسية قوية داخل المجلس، بم أنة كان الحزب الوحيد، فقد قام بإستبعاد المعارضين
١١- إعلان الجمهورية التركية٢٩/١١/١٩٢٣ و تم التصديق علي القرار في نفس اليوم و إعلان أتاتورك رئيسا للجمهورية، سلق يعني.
١٢- إبعاد العسكريين عن إنتخابات المجلس التشريعي بعد قيام الجمهورية لكي لا يسمح أتاتورك بإنشاء جبهة معارضة له في المجلس، و عندما إستقالوا هؤلاء النواب المعارضين من الجيش ليحتفظوا بعضويتهم في المجلس، وقتها أصبح الجيش بكاملة في يد أتاتورك بعد خروج المعارضين و الذين أسسوا حزب الترقي الجمهوري و الذي تم إغلاقك لمعاداة نظام الحكم ثم إعلان الأحكام العرفية.
١٣- إلغاء وزارة أركان حرب العامة: أدت وظيفتها فحان حكم موتها، و ذلك تركيزا أكثر للحكم في يد أتاتورك، و إنتقلت صلاحياتها لوزارة الدفاع.
١٤- تنظيم وضعية القيادة العامة في الدستور: و نصب أتاتورك رئيس القيادة العامة للجيش ليكون رئيس الجمهورية، لا يكف عن البحث عن السلطة.
١٥- قانون مجلس الشوري العسكري و الذي يزيد من سلطات أتاتورك.
١٦- إستقلال الميزانية العسكرية التركية و كانت بعيدة عن الرقابة و المناقشة
١٧- تشكيل مجلس الدفاع الأعلي لمناقشة قضايا تركيا السياسية و العسكرية و الإجتماعية و الإقتصادية
١٨- قانون حق التدخل العسكري في الحياة السياسية
١٩- إندماج حزب الشعب الجمهوري بالدولة
٢٠- تعيين عصمت إينونو بعد وفاة أتاتورك بقوة الجيش
٢١- تكوين صغار الضباط بالجيش جبهة ضد القيادة العليا لأوضاعهم المتردية و تخلف تسليحهم و تبعها مرحلة قبول المعونات العسكرية الأمريكية و الدوران في فلكها، ثم قبول تركيا في حلف الناتو و كانت هذة العلاقة تصب في مصلحة أمريكا فقط، و من الأسباب لتبرم صغار الضباط التجديد لكبار الضباط فوق سن المعاش و إطالة الفترة بين كل ترقية و أخري، فإتجه الضباط لدعم الشعب الديمقراطي المنافس للحزب الجمهوري إلي ان فاز في إنتخابات ١٩٥٠م و الغيت إستقلالية رئيس الأركان و مسؤولياتة و ثم إكتساح الحزب الديمقراطي في الإنتخابات و بعدها لعب الحزب في عداد عمرة بإنتقادة الجيش
و بعد تهميش الجيش قام الضباط بإنقلاب عام ١٩٦٠ لإعادة الحزب الجمهوري مرة أخري ليستعيد الجيش سطوتة
تاريخ الإنقلابات العسكرية في تركيا و أسبابها
كانت هذة الإنقلابات لتغيير خريطة الحياة السياسية كما يريد العسكر و كان هناك ٤ إنقلابات أعوام ١٩٦٠، ١٩٧١، ١٩٨٠، ١٩٩٧
إنقلاب ١٩٦٠ قام بة صغار الضباط و الذين دأبوا يضفون الشرعية علي هذا الإنقلاب بل و يحصنون أنفسها بالقوانين ضد المسائلة
و حقق أهدافة في خلع الحكومة و إعلان الأحكام العرفية و تصفية زعماء الحزب الديمقراطي و كل الموالين لهم و إعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس و ٣ وزراء و الحكم بالإعدام علي رئيس الجمهورية ثم تخفيفة للمؤبد و عمل دستور ١٩٦١
إنقلاب ١٩٧١ عقب إعلان الجيش مذكرة تهديد إنقلابية و كان فقط تعديلات دستورية فصنفة البعض بإنقلاب نصف عسكري
إنقلاب ١٩٨٠ و الذي يعد الأكبر و شملت إجراءاتة دستور ١٩٨٢ و الذي سمي بدستور عسكرة الدولة و المجتمع و تضمن تأسيس هيئة الأمن الوطني و قوانين الخروج الآمن للعسكريين بدون مسائلة و تأسيس مجلس الدولة الرقابي و إعلان الأحكام العرفية بدون ضابط
إنقلاب ١٩٩٧ و الذي يسمي إنقلاب ما بعد الحداثي و لم يتم تغيير الدستور فية
تركيا في عهد حزب البناء و التنمية: دستور بلا عسكر
تنامي الشعور الإسلامي في تركيا بعد إنقلاب ١٩٩٧ و نمي هذا الشعور الرئيس توجورت أوزال و حقق حزب الرفاة بقيادة نجم الدين أربكان بعد رفع الحظر عنة نجاح ساحق في إنتخابات ١٩٩٥ البرلمانية و أصبح الإسلام السياسي طرف أساسي في المعادلة السياسية و كان هذا علي عكس رغبة العسكر الذين سعوا للإنقلاب ثانية ولكن المناخ الدولي لم يكن في صالحهم خصوصا و أنهم يريدون الإنضمام للإتحاد الأوروبي
و إتحد حزبي الرفاة و الطريق القويم ليشغل نجم الدين أربكان رئاسة الوزراء و شكلت رئاسة الأركان " مجموعة العمل الغربية" لمراقبة أداء الحكومة و جمع معلومات عن تنامي تيار الإسلام السياسي و كان تدخل العسكر هذة المرة بقالب مدني
و تشكلت "وحدة إدارة الأزمات" من العسكر لحل الأزمات و ترسيخ نفوذ العسكر في الدولة
و أعدوا تقارير تهدف من حد تنامي تيار الإسلام السياسي في الدولة و أصبح أربكان مجبر لتنفيذ توصيات الهيئتين و بتوقيعة عليها أصبح ملزم بمحاربة التيار الإسلامي و حاول أن يحقق سياسة مرنة بأقل خسائر ممكنة
إلا أنة تم شن حملة كبيرة ضدة و طابت تانسو تشيللر بتسليمها رئاسة الوزراء لتهدءة الأوضاع فقدم أربكان إستقالتة للرئيس سليمان ديميريل ليتولها مسعود يلمظ
ثم أصدرت المؤسسة العسكرية عدة بيانات تعرب عن قوتها في وثيقة سياسة الأمن الوطني
ثم أصدرت المحكمة الدستورية بيان بإلغاء حزب الرفاة لمخالفة مبادئ علمانية الدولة و حرمت أربكان و آخرين من العمل السياسي لمدة ٥ سنوات
و شكل أعضاء حزب الرفاة حزب الفضيلة و كان به صراه داخلي و أصدرت المحكمة الدستورية قرار أيضا بإغلاقة
و تم تأسيس حزب السعادة و لكن لم يلق النجاح المطلوب
و أسس رجب طيب أردوغان حزب العدالة و التنمية عام ٢٠٠١ و حصل علي المركز الأول في إنتخابات ٢٠٠٢ و نجح في تشكيل الحكومة منفردا
و سعي إجراءات الإنضمام للإتحاد الأوروبي و الذي إنتقد القبضة الحديدة للعسكر في تركيا و الذي أدي لتعديلات دستورية في ٢٠٠١ شملت ٣٧ مادة من الدستور تخفف من قبضة العسكر
و أصدر أردوغان عدة قوانين لتنظيم المؤسسات و التي شبة ألغت قبضة العسكر الحديدة علي الحياة السياسية
و كانت آخر موقعة بين الجيش و أردوغان عندما رشح أردوغان عبد الله جول لرئاسة الجمهورية فرد المتحدث العسكري ببيان يتخوف من تهديد الإسلاميين للعلمانية التركية فرد الأسد أردوغان علي الجيش أن يلتزم فقط بمهامة العسكرية و عدم التعرض للشأن السياسي فرد العسكر بإنذار علي موقعها فردت الحكومة بقرار يحظر علي العسكر التكلم في الشأن السياسي و كان هذا آخر مناوشات العسكر فتواري الجيش في ثكناتة و إستسلم لقدرة
و الإدارة الناجحة لحزب البناء و التنمية خلال ١٠ سنوات عززت الديمقراطية و بناء الدولة و حماية الحريات و حقوق الإنسان
و كان هناك تعديلات دستورية في ٢٠١٠ قضت تماما علي قبضة العسكر و قضت علي حصانتهم و حكم بالسجن علي أكثر من ٢٥٠ جنرال و لا زالوا في السجون
و تضمنت التعديلات:
١- المجلس العسكري الأعلي هيئة إستشارية
٢- قيادة الأمن العام مؤسسة مدنية
٣- إلغاء المادة ٣٥ من قانون الخدمة العسكرية لتصبح وظيفة القوات المسلحة هي حماية الوطن و حدودة
٤- تعديلات علي وضعية المؤسسة العسكرية
January 14, 2020
تركيا بتفكرني بواحده ست اول عرض ليها من اوربا قالوا ليها اشتغلي راقصه ومومس علشان تبقي اتحاد اوربي قامت تركيا فتحتها علي البحرى دعاره وهلس وكله وبعدين الاتحاد الاوربي قال لتركيا الراقصه انتي مش بتعرفي ترقصي انتي لقيطه مش بنضم دول لقيطه بصت حواليها تلاقي دول تتلم وتتكن حواليها لقيت العرب راحت خالعه بدله الرقص بعد ما الامل في الاتحاد الاوربي راح ولبست الحجاب ودخلت علينا دخله السواد دمرت ودعم الربيع العبري ودلوقتي تركيا حاشره نفسها وسطنا ليه مش عارف لا لغه تجمعنا ولا دين الدعاره بتاعهم زينا ولا كانوا يعرفونا من 10 سنين
حد يجاوب ايه الارتباط بينا وبين تركيا الاسلام يبقي نرتبط ب اندونيسيا ماليزيا كل دول العالم فيها مسلمين
ماذا تريد الراقصه تركيا منا كعرب
ماذا لو ��انت انضمت تركيا للاتحاد الاوربي هل كانت اهتمت بالشان العربي
أردوغان إرهابى ذو فكر متطرف يعمل على توسيع خليته الإرهابية بإنفاق مليارات الدولارات فقط من أجل القتل والتخريب”.. وكتب آخر يقول: “لبغلية الاولى والأخيرى هى تفكيك وحدة الوطن العربى وزعزعة استقراره.. هذه هى أفكار أردوغان عدو العرب”.. فيما كتب ثالث يقول: “أردوغان يسعى لنهب النفط الليبى وذلك ظهر من خلال الدعم المتواصل للجماعات الإرهابية هناك”.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يسعى بشتى الطرق إلى احتلا ليبيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا، مستغلا حالة الضعف والتفكك التى تعانى منها حاليا، وتمكن من خلال التعاون مع ما يسمى بالمجلس الرئاسى الليبى بقيادة فايز السراج، أن يوقع اتفاقية تسمح لتركيا بالتواجد العسكرى فى الأراضى الليبية، وهى الاتفاقية التى تمكن أردوغان من انتزاع موافقة برلمان بلاده عليها.
حد يجاوب ايه الارتباط بينا وبين تركيا الاسلام يبقي نرتبط ب اندونيسيا ماليزيا كل دول العالم فيها مسلمين
ماذا تريد الراقصه تركيا منا كعرب
ماذا لو ��انت انضمت تركيا للاتحاد الاوربي هل كانت اهتمت بالشان العربي
أردوغان إرهابى ذو فكر متطرف يعمل على توسيع خليته الإرهابية بإنفاق مليارات الدولارات فقط من أجل القتل والتخريب”.. وكتب آخر يقول: “لبغلية الاولى والأخيرى هى تفكيك وحدة الوطن العربى وزعزعة استقراره.. هذه هى أفكار أردوغان عدو العرب”.. فيما كتب ثالث يقول: “أردوغان يسعى لنهب النفط الليبى وذلك ظهر من خلال الدعم المتواصل للجماعات الإرهابية هناك”.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يسعى بشتى الطرق إلى احتلا ليبيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا، مستغلا حالة الضعف والتفكك التى تعانى منها حاليا، وتمكن من خلال التعاون مع ما يسمى بالمجلس الرئاسى الليبى بقيادة فايز السراج، أن يوقع اتفاقية تسمح لتركيا بالتواجد العسكرى فى الأراضى الليبية، وهى الاتفاقية التى تمكن أردوغان من انتزاع موافقة برلمان بلاده عليها.
September 18, 2021
سرد لعلاقة العسكر بالحكم فى تركيا منذ بداية الدولة العثمانية حتى وصول حزب العدالة والتنمية للحكم,لم اشعر انها دراسة اكاديمية .
بدت لى ميول الكاتب تجاه التيار الاسلامى السياسى واضحة ,,يحاول التشبيه بين حال تركيا وحال مصر,الكتاب صدر وقت حكم الاخوان وتولى مرسى الحكم,رغم عرضه لتاريخ العسكر فى تركيا الا انه كان ينتقى افضل الالفاظ فى عرضه للانقلابات وكانه ماضى وانتهى والعقة الان يسودها الود وكان ذلك نفس الحال مع العسكر والاخوان وقت صدور الكتاب,صحيح يتوقع حدوث انقلاب جديد فى تركيا ولكنه استشهد به بوضعه فى الدستور كحامى للدولة ,ولكن منذ متى والانقلابات تحتاج الى وضع دستورى حتى تنقلب,ولكنه يعلم انه ستظل دائما لعبة الكراسى المتحركة بين العسكر والاسلاميين
بدت لى ميول الكاتب تجاه التيار الاسلامى السياسى واضحة ,,يحاول التشبيه بين حال تركيا وحال مصر,الكتاب صدر وقت حكم الاخوان وتولى مرسى الحكم,رغم عرضه لتاريخ العسكر فى تركيا الا انه كان ينتقى افضل الالفاظ فى عرضه للانقلابات وكانه ماضى وانتهى والعقة الان يسودها الود وكان ذلك نفس الحال مع العسكر والاخوان وقت صدور الكتاب,صحيح يتوقع حدوث انقلاب جديد فى تركيا ولكنه استشهد به بوضعه فى الدستور كحامى للدولة ,ولكن منذ متى والانقلابات تحتاج الى وضع دستورى حتى تنقلب,ولكنه يعلم انه ستظل دائما لعبة الكراسى المتحركة بين العسكر والاسلاميين
Read
December 25, 2021كتاب يتحدث أولا عن نبذة صغيرة تاريخية عن حياة الترك العسكرية القديمة ثم تحول المفهوم العسكري من جهادي الى وطني وعملية تحديث الجيش وتسريب أفكار العلمانية خلال العملية ,ثم يتطرق الى اسقاط السلطنة باختصار شديد ثم يبدأ الفصل الأول عن أتاتورك والصلاحيات العسكرية في الدستور , ثم الفصل الثاني عن الانقلابات الاربع وتغييرات الدستور فيها ثم عهد العدالة والتنمية والغيير المرتقب للدستور
التعليقات:
يظهر أن الكتاب كتب قبل الانقلاب الفاشل 2016
التعليقات:
يظهر أن الكتاب كتب قبل الانقلاب الفاشل 2016
March 27, 2023
دراسة جيدة عن طبيعة الإنكشارية المتمردة من العصور المتوسطة لغاية القوات التركية الحالية و المشهورة بالعصيان أيضا بالمناسبة هذا الكتاب عندي بعد أحداث 2016 بسنتين فقط
March 20, 2014
لما الواحد بيقارن بين المشهد التركى و المصرى فيما يخص تدخل #العسكر فى السياسة بيلاقى حاجات متشابهة و مختلفة:
الشعب غالبا بيكون مؤيد للتدخل العسكرى لوجود أزمة سياسية.
العسكر فى #تركيا و فى #مصر بتقل شعبيتهم كتير أثناء و بعد المرحلة الانتقالية.
فى حين ان العسكر فى تركيا بيميلوا لسن دساتير و قوانين ظالمة بطريقة فجة , فالعسكر فى مصر بيصوغوا دساتير معقولة و قوانين تبدوا عليها العدالة و مبيلتزموش بيها.
بيحترم العسكر فى تركيا العملية الانتخابية تماما بس ببساطة ممكن ينقلبوا عليها العسكر فى مصر بيميلوا للسيطرة على العملية الانتخابية
فى حين ان انقلاب 97 عمل تصدع ايدولوجى و جيلى داخل الحركة الاسلامية عموما فى تركيا فأحداث 3 يونيو ادت لتوحد الحركات الاسلامية فى مصر.
#أردوغان نجح فى القضاء على العسكر عن طريق توجهاته و ممارساته الليبرالية و الديمقراطية و انفتاحه على كل التيارات السياسية مش عن طريق توجهاته الاسلامية.
توحد الشعب التركى خلف مطلب الانضمام للاتحاد الاوروبى بنخبه السياسة و محيطه المجتمعى و باعتباره هدف أتاتوركى هو اللى مكن أردوغان من تعديل الدستور و قصصة أجنحة العسكر فى تركيا. فى حين ان النزعة الاستعلائية على المجتمع اللى عند الاخوان هى اللى مكنت العسكر من العودة بقوة للساحة السياسية.
الشعب غالبا بيكون مؤيد للتدخل العسكرى لوجود أزمة سياسية.
العسكر فى #تركيا و فى #مصر بتقل شعبيتهم كتير أثناء و بعد المرحلة الانتقالية.
فى حين ان العسكر فى تركيا بيميلوا لسن دساتير و قوانين ظالمة بطريقة فجة , فالعسكر فى مصر بيصوغوا دساتير معقولة و قوانين تبدوا عليها العدالة و مبيلتزموش بيها.
بيحترم العسكر فى تركيا العملية الانتخابية تماما بس ببساطة ممكن ينقلبوا عليها العسكر فى مصر بيميلوا للسيطرة على العملية الانتخابية
فى حين ان انقلاب 97 عمل تصدع ايدولوجى و جيلى داخل الحركة الاسلامية عموما فى تركيا فأحداث 3 يونيو ادت لتوحد الحركات الاسلامية فى مصر.
#أردوغان نجح فى القضاء على العسكر عن طريق توجهاته و ممارساته الليبرالية و الديمقراطية و انفتاحه على كل التيارات السياسية مش عن طريق توجهاته الاسلامية.
توحد الشعب التركى خلف مطلب الانضمام للاتحاد الاوروبى بنخبه السياسة و محيطه المجتمعى و باعتباره هدف أتاتوركى هو اللى مكن أردوغان من تعديل الدستور و قصصة أجنحة العسكر فى تركيا. فى حين ان النزعة الاستعلائية على المجتمع اللى عند الاخوان هى اللى مكنت العسكر من العودة بقوة للساحة السياسية.
September 22, 2013
كتاب ممتاز .. مبسط و صغير و لكنه عميق لانه دراسة اكاديمية بالاساس و لذلك كان احيانا مركز لدرجة اكثر من اللازم. اعتقد انه كان من الممكن الاتوضيح الاكثر في بعض النقاط و في نفس الوقت الحد من التكرار في نقاط اخرى ...
هناك تفاصيل كثيرة عن المواد و القوانين متشابهة في احيان كثيرة لن تهم القاريء العادي بقدر المتخصص و لكن على القاريء العادي ان يمر عليها مرور الكرام فقط خذ الفكرة العامة من القانون .
عرض رائع للتاريخ ايضا . اعجبني المامي الان بكيفية تحول تركيا من الخلافة الى الجمهورية الاتاتوركية الى ما هي عليه الآن و ما تصبو اليه.
ايضا القاريء العادي سيفهم اكثر ما المقصود بحكم العسكر فهو ليس فقط ان يكون الحاكم عسكريا .. فبعد كل انقلاب كان العسكر يسلم السلطة و لكن ...
ملحوظات في السياق العام
اولا يسقط حكم العسكر
ثانيا .. ارباب الانقلاب ليس لديهم اي تجديد نحن فقط من لا يقرأ، فهي سيناريوهات محفوظة
ثالثا ( ده الاقلابيين في مصر طلعوا غلابة اوي يا جدع و احنا ظالمينهم :D )
و اخيرا و ليس آخرنا ... يسقط يسقط حكم العسكر
هناك تفاصيل كثيرة عن المواد و القوانين متشابهة في احيان كثيرة لن تهم القاريء العادي بقدر المتخصص و لكن على القاريء العادي ان يمر عليها مرور الكرام فقط خذ الفكرة العامة من القانون .
عرض رائع للتاريخ ايضا . اعجبني المامي الان بكيفية تحول تركيا من الخلافة الى الجمهورية الاتاتوركية الى ما هي عليه الآن و ما تصبو اليه.
ايضا القاريء العادي سيفهم اكثر ما المقصود بحكم العسكر فهو ليس فقط ان يكون الحاكم عسكريا .. فبعد كل انقلاب كان العسكر يسلم السلطة و لكن ...
ملحوظات في السياق العام
اولا يسقط حكم العسكر
ثانيا .. ارباب الانقلاب ليس لديهم اي تجديد نحن فقط من لا يقرأ، فهي سيناريوهات محفوظة
ثالثا ( ده الاقلابيين في مصر طلعوا غلابة اوي يا جدع و احنا ظالمينهم :D )
و اخيرا و ليس آخرنا ... يسقط يسقط حكم العسكر
November 18, 2014
العسكر والدستور في تركيا دراسة بحثية لطارق عبدالجليل توضح شصالاليات والقوانين التي صاغها الجيش التركي ليتغلغل داخل الدولة ويمسك بزمام العملية العسكرية ويحدث انقلابات 3 بحجة حماية كيان الدولة التركية ، وكلما قام بإنقلاب صاغ دستورا يساعده على الحفاظ على مكتسبات هذا الانقلاب ، فمن انقلاب اتاتورك لانقلاب الضباط الصغار في 1960 م الى انقلاب 1980 الذي حمل معه هدف عسكرة الدولة والمجتمع الى انقلاب 1997 الغير مباشر على انتصار حزب الرفاه والذي بررته النخب التركية بأسم الانقلاب مابعد الحداثي كانت السمه المشتركة لجميع هذه الانقلابات تحصين المؤسسة العسكرية وحماية تداخلاتها في الحياة السياسية
يصل الكتاب الى مرحلة تولي حزب التنمية والعدالة للسلطة و بداية سيره في الطريق لخصخصة هذه السيطرة مدعوماً بالرغبة في الانضمام للاتحاد الاوروبي وما يحتاجه هذا الانضمام لتلبية الانتقال الديمقراطي وعزل الجيش عن السياسة
لا زالت الديمقراطية في تركيا في خطر نظراً لتشبع االكوادر العسكرية في تركيا بالنهج الاتاتوركي الذي يرى ان الجيش حامي للكيان العلماني و السياسي ويصوغ له للانقلاب على شرعية الصندوق
يصل الكتاب الى مرحلة تولي حزب التنمية والعدالة للسلطة و بداية سيره في الطريق لخصخصة هذه السيطرة مدعوماً بالرغبة في الانضمام للاتحاد الاوروبي وما يحتاجه هذا الانضمام لتلبية الانتقال الديمقراطي وعزل الجيش عن السياسة
لا زالت الديمقراطية في تركيا في خطر نظراً لتشبع االكوادر العسكرية في تركيا بالنهج الاتاتوركي الذي يرى ان الجيش حامي للكيان العلماني و السياسي ويصوغ له للانقلاب على شرعية الصندوق
January 12, 2014
المادة 35 من قانون الخدمة العسكرية ..
"وظيفة القوات المسلحة هي حماية الوطن ومبادئ الجمهورية التركية"
من أجل هذه المادة التي وضعت في 18 يونيو 1935 حدثت ثلاثة انقلابات عسكرية خشنة وانقلاب ناعم ..من أجل هذه المادة سيطر العسكر على تركيا حتى بدأ حزب العدالة والتنمية التخلص منهم شيئا فشيئا.
من يقرأ هذا الكتاب الصغير الرائع يعلم كيف يفكر الانقلابيون في كل مكان في العالم، كيف ينفذون نفس الخطوات بنفس الترتيب ... من يقرأ هذا الكتاب يعلم أن مصر قريبة الشبه بتركيا منذ زمن بعيد ، وعسكر مصر مثلهم مثل عسكر تركيا يحبون التحكم بمقادير الشعوب ، لكن الكتاب أيضا يمنحك بصيص من الأمل أن حكم العسكر إلى زوال ولو بعد حين..
"وظيفة القوات المسلحة هي حماية الوطن ومبادئ الجمهورية التركية"
من أجل هذه المادة التي وضعت في 18 يونيو 1935 حدثت ثلاثة انقلابات عسكرية خشنة وانقلاب ناعم ..من أجل هذه المادة سيطر العسكر على تركيا حتى بدأ حزب العدالة والتنمية التخلص منهم شيئا فشيئا.
من يقرأ هذا الكتاب الصغير الرائع يعلم كيف يفكر الانقلابيون في كل مكان في العالم، كيف ينفذون نفس الخطوات بنفس الترتيب ... من يقرأ هذا الكتاب يعلم أن مصر قريبة الشبه بتركيا منذ زمن بعيد ، وعسكر مصر مثلهم مثل عسكر تركيا يحبون التحكم بمقادير الشعوب ، لكن الكتاب أيضا يمنحك بصيص من الأمل أن حكم العسكر إلى زوال ولو بعد حين..
April 16, 2015
الكتاب يتناول العلاقة بين العسكر والدستور التركي بداية من زمن أتاتورك وعصمت اينونو وترسيم النفوذ العسكري الذي بدأ زمن كمال اتاتورك واستمر عبر حلقات من الانقلابات العسكرية كان لها مفعول السحر في احكام قبضة العسكر الحديدية التي بدأت بكل ما هو سياسي "انقلاب 1960" وانتهت بكل ما هو تركي "انقلاب 1980 أسوأ الانقلابات العسكرية في تاريخ الأتراك "
قاد العسكر أربع انقلابات عسكرية في زمن ما بعد أتاتورك
انقلاب 1960
انقلاب 1971
انقلاب 1980
انقلاب 1997 "الانقلاب الناعم "
ومع بداية الألفية الثانية بدأت ملامح فك القبضة الحديدية عن طريق حكومة العدالة والتنمية بقيادة العبقري: رجب طيب أردوغان
الكتاب تم تأليفه في 2012 وقبضة العسكر لم تنتهي بعد لكن أعتقد ان أردوغان في طريقة للقضاء عليها :)
قاد العسكر أربع انقلابات عسكرية في زمن ما بعد أتاتورك
انقلاب 1960
انقلاب 1971
انقلاب 1980
انقلاب 1997 "الانقلاب الناعم "
ومع بداية الألفية الثانية بدأت ملامح فك القبضة الحديدية عن طريق حكومة العدالة والتنمية بقيادة العبقري: رجب طيب أردوغان
الكتاب تم تأليفه في 2012 وقبضة العسكر لم تنتهي بعد لكن أعتقد ان أردوغان في طريقة للقضاء عليها :)
November 5, 2012
كتاب جميل جداً وشيق في تناوله تاريخ انقلابات العسكر بتركيا ووضعهم المتحري بالدستور عبر جميع التعديلات التي عقبت كل انقلاب الي النجاح في الخلاص من القبضة العسكرية وان كان مازال يحتاج الدستور الي إجراء تعديلات أخري لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بتركيا. أضاف لي الكثير وأزال الحجاب عن تساؤلاتي فيما يتعلق بوضعنا فيما قبل وبع�� الثورة. ولكن كان ينبغي ازدياد التحليل للأحداث والتغييرات التي أشير لها بالكتاب. كما انه في كثير من النقاط يشير إليها مسبقا ويعقب عليها ثم يذكرها ثانية بصورة تفصيلية مما اثارني بالحيرة والتشوش.
February 25, 2015
طوال الكتاب وخاصة عند الحديث عن انقلاب 82 وانا اتصور ما يمكن أن يفعله انقلاب العسكر فى مصر من جرائم كهذه،وحتى مع النهاية التى تشبه الافلام السينمائية وهى انتصار إرادة الشعب على العسكر متمثلة فى انتصارات اردوغان المتتالية عليهم(مازال هناك بالطبع بعض العقبات لكسر شوكة العسكر نهائيا وأظن بإذن الله ان اردوغان سيفعلها) لكن لم يعلق بذهنى إلا الانقلاب وآثاره السلبية ،لأن النهاية السعيدة هذه بينا وبينها مفاوز وأمور عظام
November 4, 2013
هذا الكتاب متخصص جدا جدا
للباحثين فى الشئون القانونية بالذات
كتاب بحثى بالدرجة الاولى
يفصل التعديلات الدستورية التى قامت فى تركيا
خاصة تلك التى اُقرت فى دستور 1982 الانقلابى
هو كتاب يساعدك على ادراك كيفية التدخل العسكرى فى تركيا
كتاب مهم
لا انصح بقرائته الا للمختصين
والا يبقى اضاعة وقت لغير المختص او غير الباحث
للباحثين فى الشئون القانونية بالذات
كتاب بحثى بالدرجة الاولى
يفصل التعديلات الدستورية التى قامت فى تركيا
خاصة تلك التى اُقرت فى دستور 1982 الانقلابى
هو كتاب يساعدك على ادراك كيفية التدخل العسكرى فى تركيا
كتاب مهم
لا انصح بقرائته الا للمختصين
والا يبقى اضاعة وقت لغير المختص او غير الباحث
February 7, 2015
دراسه علميه للعسكر والدستور بها الكثير والكثير من التفاصيل ولكنها فى نفس الوقت تعطى فكره وافيه للعلاقه بين العسكر والدستور فى تركيا
تبرز دور رجب طيب أردوغان وحزبه فى انهاء هيمنه العسكر على البلاد بسلطه الدستور وطبعا يتنبأ الكاتب بالدستور الجديد والذى مزمع اصداره بعد الأانتخابات التى يتتم فى 2015
كتاب جيد انصح كل مصرى بقرأته
تبرز دور رجب طيب أردوغان وحزبه فى انهاء هيمنه العسكر على البلاد بسلطه الدستور وطبعا يتنبأ الكاتب بالدستور الجديد والذى مزمع اصداره بعد الأانتخابات التى يتتم فى 2015
كتاب جيد انصح كل مصرى بقرأته
Displaying 1 - 30 of 39 reviews